محسنی آژه ای: «اعتراض» امر قابل قبولی است که در قانون اساسی آمده است




پرونده افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر به ویژه کسانی که اموال عمومی و عمومی را به آتش کشیدند و در کشتار و مجروح کردن افراد مسئول و دستیار بوده اند، هرچه سریعتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. مقامات قضایی در محاکم و دادسراهای مربوطه به محض دریافت پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، سریعاً نسبت به برخورد با آنان اقدام کنند.